مصر.. إسدال الستار على قضية اغتصاب فتاة "الفيرمونت" .. وهذا الحكم الصادر بحق المتهمين

صحيفة المرصد : أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الثلاثاء، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية اغتصاب فتاة فندق الفيرمونت نايل سيتي عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيلهم احتياطيًا.
تحقيقات استمرت 9 أشهر

وقالت النيابة، في بيان، إن التحقيقات في الواقعة استمرت لنحو 9 أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضاها بجناح في الفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاص حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية بحق المتهمين لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأضافت أن التحقيقات مرت بمرحلتين، الأولى رصد فيها نهاية شهر يوليو من العام الماضي ما تم تداوله من معلومات حول الحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحد تواجد بالجناح محل الواقعة ليلة حدوثها، و39 شاهدًا آخرين، فضلًا عن مسؤولين بالفندق، وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجروا تحرياتهم حول الواقعة، وقدمت إلى ”النيابة العامة“ صورا فوتوغرافية لجسد فتاة عارٍ لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.
عدم كفاية الأدلة
وأكملت النيابة أنها منذ بدء التحقيقات اتخذت عدة إجراءات بحق المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولي على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وقبل مباشرة التحقيقات ألقي القبض على 3 منهم بدولة لبنان وآخر داخل البلاد.
وكشفت النيابة أن التحقيقات انتهت إلى عدم كفاية الأدلة لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث كان الاختلاف البين في تاريخ الحفل محل الواقعة له أثر بالغ في صحة أقوال الشهود، ومن ثم تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو جازم؛ فضلًا عن أن عدم توصل التحقيقات إلى مقطع تصوير الواقعة أو مبادرة أحد بتقديمه قد نال من قوة الدليل في الأوراق.
التراخي في الإبلاغ عن الواقعة
وأوضحت أن التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت 6 أعوام قد أنشأ صعوبة عملية في حصول ”النيابة العامة“ على الأدلة بالدعوى- خاصة المادية والفنية منها– التي لها أثر منتج وتدلل يقينًا على ارتكاب المتهمين الواقعة، بالإضافة إلى أن شاهد الرؤية الأوحد الذي تواجد في الجناح محل الواقعة وقت حدوثها لم يشهد منها إلا جانبًا يسيرًا لم يتضمن مواقعة المتهمين المجني عليها، والتي قرر أنه لم يكن على صلة بها وقتئذ، ولكن علم لاحقًا من آخرين أنها المعنية بالواقعة.
وأنهت النيابة بيانها قائلة: ”تلك الأسباب بتفصيلاتها في التحقيقات قد جعلت الأدلة في الأوراق غير متساندة على نحو يجعل بعضها متممًا لبعض كوحدة مؤدية لاكتمال الدليل على إسناد الواقعة للمتهمين، ومن ثم كان الأجدر التصرف في الدعوى بإصدار الأمر بأن لا وجه فيها مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة“.